الحكومة تكشف حقيقة فرض 150 جنيه رسوم على دفن الموتى وزيادة أسعار الأدوية وكروت الشحن 50%
تم تداول الكثير من الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، للمرة الثالثة خلال نحو عامين، وذلك ضمن البرنامج الاقتصادي للدولة من أجل خفض نسبة التضخم وعجز الموازنة العامة، وكان من ضمن ما تم تداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية هو زيادة أسعار الأدوية وفرض رسوم 150 جنيه على دفن الموتى وزيادة أسعار كروت الشحن بنحو 50%.
وحول هذه الأنباء خرجت اليوم الحكومة المصرية ببيان رسمي عن طريق مجلس المعلومات التابع لمجلس الوزراء للرد على هذه الأنباء، وحول زيادة أسعار الأدوية أفادت الحكومة أنه لا زيادات في أسعار الأدوية والدولة حريصة على توفير الدواء للمصريين وبسعر مناسب هذا إلى جانب تفعيل الرقابة على الصيدليات لضمان سلامة الدواء ومطابقته للمواصفات العالمية، وأكدت أن هذه شائعات لا أساس لها من الصحة.
وحول زيادة كروت الشحن بنسبة تصل إلى 50% أكد مجلس الوزراء أنه تواصل مع القومي للاتصالات والذي أكد عدم صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأما ما أثير بشأن فرض رسوم على دفن الموتى قدرها 150 جنيه على الميت الواحد، أكد مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت اتخاذ أي قرار أو صدور أي تصريحات حول هذا الأمر، وأشارت إلى أن تصاريح الدفن وشهادات تصدر مجاناً وبدون أي مقابل، وأن ما نُشر حول هذا الأمر هو من قبيل الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع المصري.