وزاره الاقتصاد الاماراتية تقرر حظر بيع الأجهزة الالكترونية بدون عقود بيع

أعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية وعلى لسان الدكتور هاشم النعيمي الذي يشغل منصب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بان الوزارة قررت حظر عمليات بيع الاجهزه الالكترونية في مراكز البيع الكبرى في دوله الامارات العربية المتحدة اذا لم يكن هناك اي عقود بيع او اي ضمانات تخدم حقوق المستهلك .

وأوضحت الوزارة،  أن منافذ البيع الكبرى في جميع دولة الامارات العربية المتحدة ، ستبدأ تنفيذ «العقد الموحد للإلكترونيات»، الذي يشمل ثلاثة عقود هي البيع والضمان، والصيانة، وقطع الغيار، اعتباراً من مطلع يناير المقبل، على أن يشمل التنفيذ جميع منافذ البيع المتوسطة والصغيرة في الدولة في منتصف العام المقبل.

وتفصيلاً، حظرت وزارة الاقتصاد بيع أي منتج إلكتروني في مراكز البيع الكبرى في الدولة، من دون عقد ضمان، مشيرة إلى أن بيع أي سلع إلكترونية من دون عقد بيع وضمان، في منافذ البيع الكبرى اعتباراً من مطلع يناير المقبل، يعتبر لاغياً وكأن لم يكن.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية في أبوظبي أمس، إن «هذا الإجراء يأتي ضمن التطبيق الكامل للعقد الموحد للإلكترونيات في الدولة، الذي وافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك على صياغته النهائية أخيراً»، موضحاً أن منافذ البيع الكبرى في جميع إمارات الدولة، ستبدأ تنفيذ «العقد الموحد للإلكترونيات»، الذي يشمل ثلاثة عقود هي البيع والضمان، والصيانة، وقطع الغيار، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، على أن يبدأ تنفيذه بجميع منافذ البيع المتوسطة والصغيرة بحلول منتصف العام المقبل.

وأضاف النعيمي أن «التطبيق سيتم بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووكلاء الإلكترونيات والدوائر الاقتصادية المحلية، ويشمل كذلك اشتراط تسليم المشتري فاتورة باللغة العربية ولغة أخرى، تتضمن كل حقوق المستهلك وبيان مواصفات السلعة»، موضحاً أن «تسليم عقد الإلكترونيات باللغة العربية مع السلعة المباعة، أصبح إلزامياً بعد قرار (اللجنة العليا لحماية المستهلك) في اجتماعها أخيراً، ببدء التطبيق وانتهاء الفترات التجريبية».